الشخص الذي لديه حق الوصول إلى المعلومات ليست في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين. يعترف القانون الأمريكي بصفتهم المطلعين على أن مدراء الشركة والموظفين والمساهمين يمتلكون أكثر من 10٪ من أسهمها. يعاقب القانون على استخدام المعلومات الداخلية من قبل اشخاص آخرين.