الذهب – مرحلة عدم اليقين

الذهب هو أحد الأصول الدفاعية التي يحتاجها المستثمرون المؤسسيون للتحوط من المخاطر. هذه الميزة هي التي تسمح للسعر بالبقاء فوق 2000 دولار. وبفهم هذه الحقيقة البسيطة، يصبح من الواضح أن تحقيق المزيد من النمو يتطلب زيادة في مستوى الفوضى وتهديداً حقيقياً بالركود في أكبر اقتصاد في العالم.

أما بالنسبة للفوضى، أو بالأحرى الوضع الجيوسياسي، فكل شيء في أيدي مشتري المعدن الأصفر. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحوط ضد المخاطر، فإن المستثمرين لا ينظرون إلى الذهب فحسب، بل وأيضاً إلى سندات الحكومة الأميركية. هذه الأداة المالية هي التي تظل المؤشر الرئيسي لاستقرار الاقتصاد الأمريكي. يتم استخدام سعر الفائدة على الأوراق المالية لمدة عشر سنوات كأساس لحساب الدخل على أي أوراق مالية صناعية أخرى تصدرها الشركات ليس فقط في الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن التغيرات في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير مباشر على عائدات السندات الحكومية الأمريكية. وكلما ارتفع العائد، قل اهتمام المستثمرين بالذهب، الذي ليس له دخل من الفوائد.

حسنًا، لقد وصلنا إلى التضخم - فكلما ارتفع، كلما طال أمد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، وقل احتمال استمرار سعر الذهب في الارتفاع.

 التحليل الفني

يتماسك الذهب في نمط جانبي واسع نسبيًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق. لا يعد انهيار مستوى الدعم عند 2030 دولارًا إشارة هبوطية قوية، ولكنه سيشير إلى احتمال انخفاض الأسعار إلى منطقة الدعم عند 2015 دولارًا - 2017 دولارًا. وفقط اختراق منطقة الدعم المحددة يمكن أن يثير موجة مبيعات أقوى. وحتى هذه اللحظة، يبقى السيناريو الهبوطي غير مؤثر. إن اختراق مستوى المقاومة عند 2040 دولارًا سيفتح الطريق إلى 2060 دولارًا، لكن انهيار هذا المستوى فقط هو الذي سيشير إلى رغبة المشترين في مواصلة النمو وربما حتى تحديث أعلى مستوى على الإطلاق.