شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا-في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم 

في تمام الساعة07:53صباحاً بتوقيت جرينتش زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.6تغير% إلى مستويات 111.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.66 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 111.78، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 111.61 

هذا و تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني والذي تم الإبقاء من خلاله على معدلات الفائدة سلبية عند 0.10% وعلى هدف العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام قرابة المستويات الصفرية 0.1% أعلى أو أقل مع الالتزام بشراء السندات الحكومية بنفس الوتيرة الحالية أو أكثر أو أقل بقيمة 80 تريليون ين سنوياً والإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم يسجل نمواً بوتيرة متوسطة.

ومن-جه  اخرى، تترقب الأسواق  حالياً لصدور بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس انخفاض معدلات البطالة إلي 3.9% مقابل 4.0% في حزيران/يونيو، وتسارع نمو متوسط الدخل في الساعة إلى 0.3% مقابل 0.2%، وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 191 ألف وظيفة مضافة مقابل نحو 213 ألف وظيفة مضافة 

اوايض يتطلع المستثمرين لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 46.5$ مليار مقابل 43.1$ مليار في أيار/مايو، وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 56.2 مقابل 56.5 في حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 58.6 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو

سبق-ان و مؤشر التزويد الخدمي والذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يدفع الأسواق لمتابعة تطورات وبيانات هذا المؤشر الهامة وما له من دلالة على قوة انتعاش الاقتصاد الأمريكية وما لذلك من تابعيات على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري