بعد نقاش مكثف وأيام من المفاوضات ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرًا مشروع قانون لرفع سقف الدين الوطني من أجل منع حدوث تقصير محتمل في البلاد. هذا قرار مهم له آثار بعيدة المدى على الأسواق المالية العالمية والأصول.
تحت قيادة رئيس مجلس الشيوخ وبدعم قوي من الحزبين ، تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 63-36. وينص على زيادة مؤقتة في سقف الدين العام بمقدار كافٍ لتوفير التمويل للالتزامات الحكومية للعامين المقبلين. يهدف هذا القرار إلى منع العواقب الوخيمة للتقصير. حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن التخلف عن السداد قد يحدث يوم الاثنين.
كان أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في التوقعات وعدم اليقين في السوق هو احتمال التخلف عن السداد في الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد ، وزيادة تكلفة رأس مال الدين ، وتعطيل الأسواق المالية. إن إقرار مشروع قانون زيادة سقف الدين يجنب هذه المخاطر ويساهم في إعادة الاستقرار.
وفور الإعلان عن تبني مشروع القانون ، استأنف الدولار الأمريكي تراجعه من أعلى مستوياته التي بلغها سابقًا. في الوقت نفسه ، انتبه إلى السلوك غير القياسي للأسواق. لم تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من الانخفاض الكبير في مخاطر التخلف عن السداد. في الوقت نفسه ، استأنف الذهب النمو ، وعاد فوق مستوى 1983 دولارًا. كما أننا نلاحظ التفاؤل في سوق الأسهم الأمريكية.
لتفسير رد فعل السوق هذا ، من الضروري تحويل الانتباه من الدين العام إلى السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس أن البنوك المركزية الأمريكية يجب ألا ترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل ، حتى مع انخفاض التضخم المرتفع بوتيرة "بطيئة مخيبة للآمال". بعد هذا البيان ، انخفض المؤشر الذي يعكس احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد. لذلك ، كان هناك ضعف في الدولار الأمريكي وزيادة كبيرة في أسعار الذهب. كل هذا يدعم أيضًا مؤشرات الأسهم.