العقود الآجلة لأسعار النفط  يتذبذب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الاوربية للتداول  لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 1.7 مليون برميل مقابل 7.9 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.12% لتتداول عند 57.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.39$  للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير  0.22% لتتداول عند 62.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.61$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 98.39 مقارنة بالافتتاحية عند 98.34.

و يأتي الارتفاع بعد تصريح  الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في مؤتمر للطاقة في أبو ظبي.حيث انه ذكر   إن إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك (بشكل أساسي منتجي النفط الصخري الأمريكي) قد تنخفض "بشكل حاد" في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. ادى هذا التعليق في زيادة حادة في أسعار النفط.

و سبق ان تابعنا  من  المكتب الوطني للإحصاء للصين  الاعلان عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 7.8%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 5.8% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 5.8%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.1% مقابل 5.2% في أيلول/سبتمبر.

و من جهة اخرى ، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.3% في أيلول/سبتمبر، كما تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل انكماش 0.3%.

و ذلك من المرتقب صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,685 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري