شهدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" تراجعا طفيفا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتظل لليوم الثاني على التوالي فوق مستوي 6,500$ لكل وحدة بتكوين ، حيث تستجمع الأسعار الزخم اللازم لمواصلة الصعود باتجاه مستوي 7,000$ ، يأتي هذا وسط تقييم المستثمرين للتطورات الجديدة بالسوق الرقمية.
فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 14:06بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول6,538$ بانخفاض قدره 10$ بنسبة 0.1%،حيث سعر الافتتاح عند 6,548$،وسجلت أعلى مستوي عند 6,594$ ، و أدنى سعر عند 6,510$.
و كان قد ارتفع البتكوين يوم الخميس بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع 6,396$ لكل وحدة بتكوين المسجل فى اليوم السابق.
و في يوم الجمعة ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 219 مليار$ ، لتستمر فى التعافي لليوم الثاني على التوالي.
هذا و دخلت المناقشات حول تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فخلال خطابه قال رئيس وزراء مالطا جوزيف مسقط " إن البلوكشين والعملات الرقمية يمكن أن تحل العديد من المشاكل وستصبح أموال المستقبل".
وعلى حسب صحيفة وول ستريت جورنال تعتبر بورصة إريس إكس إعادة انطلاق لشركة رائدة فى سوق العقود الآجلة التقليدية إريس إكسشينج التي أطلقت عام 2010 ، ومن المنتظر الإعلان عن خطة أعمالها فى وقت لاحق اليوم.
وهذا من المتوقع أن تبدأ البورصة الجديدة فى البيع المباشر للعملات المشفرة إلى جانب العقود الآجلة فى أوائل عام 2019 ، وعلى حسب بلومبرغ سوف تسمح للمستثمرين بالتداول فى البتكوين والايثريوم و البتكوين كاش ولايتكوين.
حيث وذكر تقرير سي سي إن ، اشتراط الاقتراح التشريعي يعني أن الشركات الناشئة لتبادلات العملات الرقمية ستنضم إلى الشركات من صناعة الترفيه والمقامرة والحانات ، بما يعني أن القطاع سيخسر بذلك الضريبة والامتيازات المالية الأخرى الممنوحة للشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة.
و فى اليابان وعلى حسب صحيفة يابان تايمز ،تعتزم جمعية التبادل الافتراضي للعملات الرقمية (JVCEA) ذاتية التنظيم ، تشديد إجراءات إدارة الأصول الرقمية للعملاء.
ووفقا لمصادر مطلعة ذكرت صحيفة يابان تايمز ، إنه من المرجح أن يتم تحديد الحد الأقصى لنحو 10% إلى 20% من ودائع العملاء ، حيث تجرى JVCEA عملية مراجعة لقواعدها التنظيمية والتي تم صياغتها فى تموز/يوليو الماضي ، وبعد ذلك سيتم تقديمها للحصول على شهادة من وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري